تصريح النائبة نعيمة الفتحاوي في جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الاثنين 23دجنبر 2024. *إشكاليات رقمنة الإدارة المغربيةوضُعف صبيب الانترنيت وغياب تغطية شبكة الأنترنيت بالعديد من جهات المغرب*
تواجه رقمنة الإدارة المغربية عدة إشكاليات تعيق تقدمها، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق تحول رقمي فعّال. هناك إشكاليات تتعلق بالتأخر في تنفيذ القوانين، وأخرى تتعلق بضعف التنسيق بين القطاعات، وأخرى باستمرار العمل بالأساليب التقليدية. فالقانون رقم 55.19- مثلا- الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020 في أواخر ولاية الحكومة السابقة، كان يُفترض أن يُحدث ثورة في الإجراءات الإدارية، لكن التنفيذ الفعلي لم يتجاوز 23% من الخدمات المتوقعة حتى نهاية 2023. هناك ضعف التنسيق بين الوزارات والمصالح الإدارية يعقد توحيد الإجراءات ويؤدي إلى تعقيد العمليات بدلاً من تبسيطها. كما أن بعض الإدارات لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في توثيق القرارات، مما يبطئ عملية الرقمنة وفي كثير منها موارد بشرية غير مؤهلة العمل بالرقمنة. هناك حاجة لتأهيل الخدمات الرقمية الحالية، حيث لا تعكس المعطيات الرسمية جودة الخدمات المقدمة. الملاحظ أن هناك غياب القرار السياسي الواضح! فالرقمنة تحتاج إلى دعم سياسي قوي وقرار واضح لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق الأهداف المرجوة. والتقدم في هذا المجال يتطلب تعزيز تحسين الربط بين الأنظمة الإلكترونية للإدارات العامة لتسهيل تبادل الوثائق والبيانات. وتوسيع نطاق ضُعف الصبيب وغياب تغطية شبكة الأنترنيت بالعديد من جهات المغرب لتشمل جميع القطاعات الوزارية لتحديد الثغرات بشكل أكثر دقة. ولابد من تطوير إطار استراتيجي شامل يتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس لتحسين فعالية الرقمنة. من جهة أخرى، تعاني العديد من الجهات في المغرب من ضعف الصبيب وغياب تغطية شبكة الإنترنت، خاصة في المناطق القروية والنائية. هذه المشكلة تؤثر على حياة المواطنين وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في عصر الرقمنة! تشير التقارير إلى أن العديد من المناطق القروية لا تتوفر على شبكة الإنترنت بشكل كافٍ، مما يسبب صعوبات في الوصول إلى…