سراح رئيس جماعة البروج يثير الجدل… اتهامات ثقيلة وهيئات حقوقية تدق ناقوس الخطر

أثار قرار متابعة رئيس جماعة البروج في حالة سراح، رغم خطورة التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها محاولة القتل العمد، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط تساؤلات مشروعة حول مسار العدالة وشفافية الإجراءات المتخذة.

القرار، الصادر عن الوكيل العام، جاء دون تقديم أي ضمانات قانونية، ما اعتبره كثيرون خرقاً للمساطر القضائية، ويفتح الباب أمام التأويلات بشأن وجود تدخلات أو ضغوط محتملة.

وعلمت الجريدة من مصادر موثوقة أنها تتوفر على تسجيلات مرئية توثق لحظات ما قبل ارتكاب الواقعة، حيث يظهر المعني بالأمر وهو يتجول في محيط مكان الحادث، قبل أن يقوم بالفعل نفسه مرتين متتاليتين، في مشهد يعزز من فرضية سبق الإصرار والترصد.

هذا المستجد أثار موجة غضب واستنكار في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية التي طالبت بفتح تحقيق عاجل في ظروف الإفراج عن المتهم، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجرائم من هذا الحجم.

الشارع المحلي بدوره لم يخف استغرابه مما جرى، حيث عبّر عدد من المتتبعين عن خشيتهم من أن تتحول مثل هذه الملفات إلى ساحة للوساطات والضغوط، مما يُفقد ثقة المواطن في منظومة العدالة برمتها.

ومع تنامي الأصوات المطالبة بالمحاسبة والشفافية، يرتقب أن تشهد الأيام المقبلة تحركات من منظمات مدنية وحقوقية للضغط من أجل إعادة فتح الملف، ومتابعة المتهم في حالة اعتقال ضماناً لمصداقية المحاكمة، وصوناً لكرامة الضحايا والمواطنين.