إقليم السمارة يعزز الربط الطرقي مع الجارة موريتانيا

في إطار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشياً مع المبادرة الأطلسية التي تجسد رؤية جلالته لتعزيز الروابط بين المغرب وعمقه الإفريقي، أشرف عامل إقليم السمارة، السيد إبراهيم بوتوميلات، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، مرفوقا بالمنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية وشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية ورؤساء المصالح الخارجية، أشرف على وضع حجر الأساس لأول محطة استراحة على الطريق الرابط بين إقليم السمارة والحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالة وتفاريتي .

يُعتبر المشروع الطرقي المهيكل حجر زاوية استراتيجي سيمكن مستقبلا الدول الإفريقية غير الساحلية من الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية المحلية وتنشيط التجارة والخدمات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تسهم في تحسين ظروف المعيشة وتعزيز الاستقرار السكاني في الجماعات الحدودية بإقليم السمارة. كما سيساهم في تقليص المسافة بين المغرب والحدود الموريتانية، مما يسهّل حركة النقل والتبادل التجاري، ويخفض تكاليف اللوجستيك، ويقلل زمن عبور البضائع والمسافرين، ليحقق بذلك انسيابية أكبر للحركة الاقتصادية وتكاملاً فعالاً في سلاسل التوريد الإقليمية.

يمتد المشروع المهيكل على مسافة 93 كيلومتراً وبعرض 6 أمتار، ليشكل الرابط الحيوي بين جماعة أمكالة التابعة لإقليم “السمارة” و “بئر أم كرين” الموريتانية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 49,72 مليون درهم. وقد وصلت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع إلى 95%، مما يعكس الإرادة القوية لإنجازه وفق معايير الجودة والسلامة، تماشياً مع استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز بنيته التحتية.

وفي هذا السياق، تفقد السيد العامل سير الأشغال التي أوشكت على نهايتها، مؤكداً التزام السلطات المعنية بسرعة الإنجاز وتوفير مرافق حديثة تخدم مستعملي الطريق وتعزز الجاذبية الاستثمارية للإقليم. كما أعطى السيد العامل انطلاقة خط جديد لسيارات الأجرة من الصنف الأول، يربط بين “السمارة” وجماعة”أمكالة” عبر منطقة لكعيدة، مما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإقليم.

يعكس إنجاز هذا الطريق الرؤية المتبصرة للمملكة في تطوير بنيتها التحتية وفق منظور متكامل يجمع بين تعزيز التكامل الإقليمي وترسيخ السيادة الوطنية، وإطلاق دينامية تنموية مستدة تعود بالنفع على السكان والاقتصاد الوطني والقاري على حد سواء.