تعقيب النائبة نعيمة الفتحاوي في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين 16دجنبر 2024*.

*البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية*

السيد الرئيس المحترم؛

السيد رئيس الحكومة المحترم؛

السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

السيدات والسادة النواب المحترمون؛

أولا ونحن نعيش فرحة فوز بلادنا باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب الجارتين إسبانيا والبرتغال، نتقدم بخالص التهاني لجلالة الملك حفظه الله وللشعب المغربي ولرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم وكل أطرها ولكل الرياضيين والرياضيات، ونتمنى أن تستثمر بلادنا هذا التنظيم لتأهيل البنيات التحتية والرياضية لتشمل ليس فقط المدن المعنية مباشرة بكأس العالم، بل كافة التراب الوطني بما يؤهل بشكل عادل محيط عيش المغاربة جميعهم.

مَاسّْ أمْزْوارْ نْتْنْبَّاطْ

أرْكْنْسْبْرَّاك غُولْمُوقَّارادْ إيْسْقْسيتْن أَيُّورانْ

(السيد رئيس الحكومة نرحب بكم في جلسة المساءلة الشهرية)

نَّانْ وامانْ: وِّيلِّي نْسّْوا أَداغْ إِسّْنْوانْ

(قالت المياه: الذين نقوم بسقيهم هم من يقومون بطبخنا)

فاتْ إِغْويلِّي شَّانِينْ أَدَّاغْ شّْنْ

(اعط لِمن أكل أن يُعيد الأكل)

السيد رئيس الحكومة؛

نشكركم على تذكيرنا بما تحقق في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وعنوانه التراكم وليس بوحدي نضوي البلاد. ونفتخر بمنجزات بلدنا فنحن أفضل من الجارة ومن دول أخرى كثيرة. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية يكفيكم تنبيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات الذي يؤكد نداءنا المتكرر لكم بإقصائكم 8 ملیون من المغاربة منها.

على غرار كل الجلسات الشهرية لازلتم تصرون على اختيار زمانها وموضوعها بمعية أغلبيتكم بما ينسجم مع مزاجكم ولا ينطبق بالضرورة مع تطلعات المواطنين، وها أنتم اليوم جئتم ودون سياق ولا سبب لتعرضوا علينا استراتيجية ومخططات حكومتكم لتعزيز البنيات الأساسية بهدف تحقيق الإقلاع الاقتصادي ببلادنا في ظل معدل نمو بعيد عنما وعدتكم به المغاربة، وبالرغم من أن برنامجكم الحكومي لا يتضمن أي إجراء أو التزام يهم تطوير البنيات التحتية خلال ولايتكم الحكومية.

السيد رئيس الحكومة؛

لم تنتظر بلادنا مجيئكم ولا جلستكم الشهرية وتبنت بطريقة إرادية منذ الاستقلال خيارا استراتيجيا يهم بناء وتطوير البنيات التحتية واللوجستيكية في مجالات حيوية تهم الطرق والطرق السيارة والسدود والمطارات والموانئ وغيرها لتوفير البيئة اللازمة للإقلاع الاقتصادي، وقد ساهم هذا الخيار في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتأهيل مناخ الأعمال ببلادنا، وتقدم تصنيف المغرب في هذا المجال ليصل سنة 2019 إلى المرتبة الثانية إفريقيا لتوفره على أفضل ميناء إفريقي وأول قطار فائق السرعة؛ والمرتبة 53 في مؤشر البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمي.

لكن، مع الأسف سرعان ما تراجعت بلادنا عن هاته المرتبة المشرفة سنة 2024، نتيجة سوء كفاءة حكومتكم في تحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان فعالية المقاولة وجودة البنيات التحتية، وتفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي أثرت وتؤثر سلبا على نجاعة البنيات الأساسية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي حسب منطوق التقرير.

السيد رئيس الحكومة؛

مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس (وما تعديل العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية منكم ببعيد)، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم (هولدينغ رئيس الحكومة) في ضرب صارخ لكل المقتضيات الدستورية والقانونية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية، وهو ما تؤكده المعطيات الآتية:

أولا: تتحدثون عن تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، وتمررون في ذات الوقت عقد امتياز بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركة للحليف الرابع في حكومتكم (هولدينكم)؛

ثانيا: لمواجهة أزمة المياه أعلنتم عن مخطط لبناء محطات لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من التمكين لشركات هولدينغ رئيس الحكومة التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لمدة 30 سنة؛

ثالثا: أصدرتم منشورا لتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه السيد والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع خاصة في غياب رؤية متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية الكفأة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه، والأصل أن تأتي الحكومة للبرلمان بمشروع قانون إطار لينظم القطاع وشروط الاستفادة من صفقات الاستثمار ومعايير توزيع الوعاء العقاري المخصص له المقدر بمليون هكتار بشفافية ونزاهة وتنافس شريف؟

رابعا: تتحدثون عن تطوير البنيات الصحية العمومية في إطار ورش الحماية وأنتم تبيعون المستشفيات العمومية وكليات الطب خارج أي إطار قانوني وفي غياب الشفافية المطلوبة في تدبير العقارات والمرافق العمومية، وتشجعون بسياستكم قطاعا صحيا رأسماليا ريعيا أصبح يسيطر على شبكة من المصحات، ويستحوذ على حصة الأسد من الموارد والنفقات الصحية ويهدد استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بكاملها؛

خامسا: تتحدثون عن التوزيع العادل للبنيات التحتية وأنتم لا تملكون أي رؤية بخصوص مواصلة برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية الذي انتهى أجله، ومازال العجز قائما وواقع الحال يؤكد الخصاص في مجموعة من الأقاليم في ظل تركيز التأهيل -وتأهيل التأهيل- على بعض المدن الكبرى فيما تزال باقي المدن والأقاليم تنتظر نصيبها من تأهيل الطرق والممرات تحت أرضية والنقل الحضري والمساحات الخضراء والملاعب ووو.

سادسا: تتحدثون عن تطوير البنيات التحتية وضحايا زلزال الحوز مازالوا يعانون في ظل موجات البرد القارس وينتظرون وفاء الحكومة بالتزاماتها لتأهيل البنيات التحتية المتضررة من الزلزال، وإعادة تأهيل الطرق والبنيات الأساسية التي تضررت بفعل الزلزال وتنفيذ برنامج 120 مليار الذي أعلنتم عنه.

سابعا: أعطى مؤشر ICOR للمغرب 9,4 مما يدل على أن المشكل ليس في المبالغ المرصودة للاستثمار 340 مليار ولكن المشكل في الحكامةِ وفي وقْعِ هذه الاستثمارات على سوق الشغل والتنمية الدينامية الاقتصادية.. وهو يمثل عدد وحدات الاستثمار اللازمة لتحقيق نقطة واحدة من نمو الناتج الداخلي الإجمالي لقياس أثر الاستثمارات. كلما انخفض كلما كان الاستثمار أكثر مردودية. وبمعدل مؤشر ICORهذا يظل الاستثمار في المغرب أقل مردودية، مقارنة على وجه الخصوص بالدول المصنفة ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى، (4,7 في مصر و6,5 في تركيا و8,3 في تونس)، لذلك، فإن معدل الاستثمار البالغ 32.2% مع معدلٍ قدره 9.4 يمنحنا بالكاد معدل نمو قدره 3.4%..

السيد رئيس الحكومة؛

اخترتم شعار كبير “الدولة الاجتماعية” عليكم أن تبرهنوا للمغاربة عن صدق نيتكم بالقطع مع منظومة الريع والاحتكار والهموز والفساد لضمان انخراط المغرب في مسار الإقلاع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومحاربة الاحتكار وفسح المجال لكل المقاولات المغربية الكبرى والمتوسطة والصغرى للاستفادة بعدالة وتنافسية من الصفقات العمومية والفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق العدالة والتنمية.