“استمرار اعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ” بمشاركة عربية واسعة

نائب وزير الاتصالات: تلقي الضوء على انجازات مصر في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي

نائب رئيس الاتحاد يشيد بدور المملكة العربية السعودية في استخدام الذكاء الاصطناعي

 

 

كتبت : أمل محمد أمين

 

تستمر اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر تحت عنوان ( الذكاء الاصطناعي بالوطن العربي بين التأصيل النظري والتطبيقات العملية)

“أهداف التنمية المستدامة أنموذجاً” ويعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية وفي مقرها ويقيمه الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد بالاشتراك مع جامعة ليبيا المفتوحة ويورك بريس الدولية للتعليم الرقمي والاتحاد العربي للتعليم التقني والعديد من الجامعات والهيئات الرسمية والمجتمعية من مصر وبمشاركة إحدى عشرة دولة عربية

(مصر ،السعودية ،ليبيا ،تونس ،الجزائر المغرب ،الامارات،قطر ،سلطنة عمان )بمقر جامعة الدول

على مدار يومي 4 – 5 ديسمبر 2024.

 

وبدأت فعاليات الجلسة الأولى الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية واوضحت فيها أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال أولا القضاء على الفقر

وثانيا تحسين جودة التعليم

 

وثالثا تعزيز الصحة الجيدة والرفاه الهدف الثالث):

 

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض مبكرًا، وتحليل البيانات الصحية الضخمة. وتحسين جودة الخدمات الطبية.

 

التوظيف المستدام والابتكار الهدف الثامن)

 

يساعد الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار وتطوير قطاعات جديدة تعتمد على التكنولوجيا، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب العربي.

 

العمل المناخي والاستدامة البيئية الهدف الثالث عشر)

 

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المناخية والتنبؤ بالظواهر الطبيعية، ما يساعد على تقليل الآثار السلبية للتغير المناخي ودعم السياسات البيئية المستدامة.

 

تعزيز الشراكات العالمية والإقليمية الهدف السابع عشر)

 

يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز التعاون بين الدول العربية من خلال مشاركة البيانات والتجارب وتصميم حلول إقليمية تعالج التحديات المشتركة.

 

وأكدت إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تظهر إمكانيات غير مسبوقة لتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرارات وتقديم حلول مبتكرة في شتى المجالات. ولعل أهم ميزة لهذه التقنية هي قدرتها على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الكفاءة العالية التي توفرها.

 

على سبيل المثال، يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين إنتاجية القطاعات الزراعية من خلال استخدام تقنيات مثل الزراعة الذكية التي تعتمد على تحليل البيانات لتحديد أفضل طرق الري، واستخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام. كما يمكنه تحسين جودة الحياة في المدن من خلال تطبيقات المدن الذكية التي تساعد في تحسين إدارة الموارد والطاقة والمواصلات.

 

وأضافت في ضوء اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بدعم الدول العربية في تنفيذ خطة 2030 وتنفيذا للهدف السابع عشر الخاص بتعزيز الشراكات، تحت عنوان التكنولوجيا في الغايات (6.7.8) وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أطلقت ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي ” المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة”.

وقالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلمتها:

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، وتغيرت موارد الدول وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تسارع الابتكارات فى الذكاء الاصطناعى فى السنوات الأخيرة جعل هذه التقنيات قاسماً مشتركاً لكافة القطاعات لتمكينها من تعزيز الابتكار وتحقيق تنمية حقيقية. ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي. ومن ثمّ فإن مواكبة الدول العربية لهذه التطورات التكنولوجية والتقنيات الناشئة باتت ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فلم يعد الأمر مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل.

تتنوع الفرص التى يتيحها استخدام الذكاء الاصطناعى فى مختلف المجالات ومنها استخدامه فى مجال الرعاية الصحية والأدوية المشخصنة والتنبؤ بالأمراض، وكذلك فى مجال الصناعة والتصميم، ومجال الزراعة للتعرف على الآفات الزراعية والتنبؤ بإصابات المحاصيل، إلا أن هناك عدد من التحديات التى تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى ومنها أخلاقيات الذكاء الاصطناعى وحيادية البيانات التى تغذى بها منظومات الذكاء الاصطناعي، وسوق العمل؛ فهناك وظائف ستتقلص أهميتها جراء استخدام هذه التقنيات فيما سيتم استحداث مهن جديدة نتيجة لتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى وبالتالى ستطرأ تغيرات على مستوى المهارات المطلوبة فى سوق العمل فى المستقبل القريب، مما يفرض ضرورة العمل على إكساب الطلاب والخريجين المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة التطورات فى سوق العمل، بما يعزز من جاهزيتهم للعمل بكفاءة فى بيئة عمل رقمية متطورة.

قامت الدولة المصرية بمجموعة من الجهود لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى ٢٠١٩ لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية قريباً، كما تم إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وإنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولاً، وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار العمل على بناء إطار تشريعى لتبادل البيانات وحمايتها، ويتم حالياً إنشاء مركز ليصبح هو الجهة صاحبة القرار فى مجال حماية البيانات، ويتم التعاون مع الجهات المختصة لوضع تشريع خاص بتبادل البيانات لإتاحتها لمختلف الجهات مع الحفاظ على خصوصيتها وتصنيفها.

على صعيد البنية التحتية الوطنية لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 150 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، وربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة (G2G). كما يتم العمل على التمكين الرقمى لأكثر من 50 مليون مواطن في 4500 قرية من قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري من خلال استهداف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى.

على المستوى المؤسسي لاستدامة جهود تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى؛ تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019، وتم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى (AIC) فى ذات العام لبناء منظومات ولوغاريتمات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتصدى لمختلف التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، حيث تم تطوير تطبيقات فى مجالات الزراعة والرعاية الصحية والبيئة وإدارة الموارد المائية. كما تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية في 19 محافظة من مستهدف 32 مركزاً في 27 محافظة، وإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة. وأثمرت هذه الجهود عن تقدم ترتيب مصر 49 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى من المركز 111 في 2019 إلى 62 في 2023.

نفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية وبالشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من المشروعات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ومنها مشروعات تطبيقية في مجال الرعاية الصحية مثل تطبيق التعرف المبكر على المياه الزرقاء بالعين بدقة تشخيص 93%، وتطبيق التعرف على اعتلال الشبكية السكري بدقة تشخيص تخطت 95%، وتطبيق التعرف على سرطان الثدي. كما نفذت العديد من مشروعات التحول الرقمى مثل؛ منصة مصر الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة، وبلغ عدد المسجلين بها حتى الآن 8 ملايين مواطن، ومشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، ومنصة تأسيس الشركات، ومنظومة التقاضي عن بعد.

تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية للمواطنين وتعزيز الوعي بالتقنيات الناشئة وخاصة الذكاء الاصطناعي وفقاً لمنهجية هرمية تستهدف جميع المراحل العمرية؛ حيث يتم توفير برامج مخصصة للنشء وطلاب المدارس تتمثل في مبادرات براعم وأشبال مصر الرقمية، إلى جانب مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، فيما يتم توفير تعليم متخصص للطلاب الجامعيين من خلال جامعة مصر للمعلوماتية، وإتاحة مبادرات رواد وبناة مصر الرقمية للخريجين، كما تشمل برامج مخصصة لبناء قدرات الشباب في مجال العمل الحر وتأهيلهم للعمل كمهنيين مستقلين من خلال المعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وأخرى لتمكين وتنمية مهارات الأشخاص ذوي القدرات الخاصة. وقد تم مضاعفة موازنة منح بناء القدرات الرقمية المقدمة من الوزارة 25 ضعفاً، خلال الفترة بين 2018 وحتى 2024، وارتفع عدد المتدربين من 4 آلاف متدرب إلى قرابة 400 ألف متدرب باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار جنيه، ومستهدف خلال العام المالي الجاري الوصول إلى 500 ألف متدرب في مختلف أنحاء الجمهورية، منهم نحو 50% إناث. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و200 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي بالوزارة.

على المستوى العربي نجد تفاوتاً فى مدى جاهزية الحكومات العربية للذكاء الاصطناعى، وينبغي أن ترتكز استراتيجية العمل لتعزيز جاهزية حكومات الدول العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى على ٣ محاور رئيسية؛ الركيزة الأولى تتمثل في التنمية البشرية وإكساب المهارات سواء لموظفى الحكومة أو نشر الوعى المجتمعى بشكل عام حول التعامل مع الذكاء الاصطناعى من أجل الاستفادة من هذه التقنيات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطرها. وتتمثل الركيزة الثانية فى خلق بيئة مشجعة على الإبداع والفكر الابتكارى والأداء الخلاق فى مجال الذكاء الاصطناعى خاصة وأن هناك دائماً مستحدثات فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال ظهر خلال السنوات الأخيرة الذكاء الاصطناعى التوليدى، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ابتكارات أخرى تستدعى زيادة العمل على بناء منظومات تتأسس على هذه التكنولوجيات. وتتمثل الركيزة الثالثة فى بناء حلول ومنظومات تستخدم هذه الآليات لكى تستفيد منها المجتمعات على المستويين الاقتصادى والمجتمعى.

ترتكز الاستراتيجية المقترحة على عدة أسس وهى؛ الإطار التشريعى والتنظيمى لخلق منظومة محوكمة داخل المجتمعات، وتعد البيانات هى القوام الأساسى للذكاء الاصطناعى، وهو الأمر الذى يتطلب إتاحة البيانات مع وضع أسس لحوكمتها دون أن يؤدى ذلك إلى عرقلة عملية تبادل البيانات. بالإضافة إلى توافر بنية تحتية رقمية على درجة عالية من الكفاءة تمكن كل هذه العناصر من أتمتة الأعمال فى مختلف المجالات. وبالتالي تتطلب الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المستوى العربي ضرورة العمل على تهيئة بيئة ملائمة لتبادل البيانات وكذلك للبحث والتطوير، وبناء قاعدة من الكوادر المدربة فى هذا المجال، وتوفير البنية التحتية الرقمية والموارد الحوسبية اللازمة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى ودعم تطبيقاته.

تسعى مصر إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ وقد ترأست مصر خلال نوفمبر 2024 الاجتماع الثامن لفريق العمل العربي المعني بالذكاء الاصطناعي؛ للانتهاء من مناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي، وجهود الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، والخطوات المستقبلية نحو تنفيذ الاستراتيجية. وهو الفريق الذي تم تشكيله بموجب قرار من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته الثالثة والعشرين بناءً على مقترح قدمته مصر لضرورة اتفاق الوطن العربي على موقف مشترك وخطة عمل موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته قال الدكتور محمد بن هلال الكسَّار،

نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

 

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسعت تطبيقاته في كثير من الأعمال والممارسات اليومية وعامل مهم لتعزيز الأداء الاقتصادي، ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، وتحسين كفاءة الأعمال والخدمات في شتى المجالات.

 

ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بحوالي (15) تريليون دولار أمريكي عام 2030، وتوفير (من5 الى10%) من نفقات قطاع الرعاية الصحية سنوياً، وفي دعم المدن الذكية وتحسين جودة الحياة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والحفاظ على البيئة.

 

وتسعى المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤيتها 2030 للاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الريادة بها، حيث أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عام 2019.

 

ومؤخرا حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والمرتبة الثانية في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، وفي عدد مراكز البيانات المشتركة على مستوى الشرق الأوسط.

 

كما حصلت المملكة على شهادة تميز عالمية لنظام تحليل الغطاء النباتي الذكي، وتم تصنيف عدد (5) مدن بالمملكة من بين أفضل (100) مدينة ذكية حول العالم. منها مدينة الرياض بالمرتبة (25) ثم مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

وقد بلغ مجموع الانفاق بالمملكة على الذكاء الاصطناعي أكثر من (1.5) مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة (12%) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

 

 

الجدير بالذكر أن

الدكتور محمد الكسار

هو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة بجامعة الملك سعود، وعضو بها من عام 1998

 

وعضو في جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين،

 

كما أنه عضو في الجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود،

 

وعضو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المسكن الكريم التابع للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

 

يمتلك الكسار خبرة عملية تقارب 25 عامًا في القطاع (العام – الخاص – غير الربحي) بأعمال القيادة التنفيذية والاستشارات الإدارية. ويحمل الكسار درجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والأمنية. وشارك بالعديد من الملتقيات العلمية والعملية (معارض -ندوات – مؤتمرات) محليًا ودوليًا. وصدر له كتابان أحدهما عن الإدارة الإلكترونية، والآخر في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية والأمن المائي.

 

هذا ويعتبر الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منظمة عربية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، وعضو بالمكتب التنفيذي الدائم لملتقى الاتحادات العربية النوعية التابعة لجامعة الدول العربية، وتتخذ من جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا بموجب اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية المصرية.

 

ويهدف الاتحاد إلى رفع مستوى الوعي بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة في الوطن العربي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية، وينظم الاتحاد بشكل شبه سنوي مؤتمرًا علميًا دوليًا، إضافة للعديد من الأنشطة التي تقام على مدار السنة بمختلف الوطن العربي.

 

ويشارك بعضويته العديد من المهتمين من مختلف أقطار الوطن العربي بصفاتهم الشخصية حيث تأسس الاتحاد بعام 2009 وكان الكسَّار من المؤسسين وما زال عضو بمجلس إدارته ونائب لرئيسه وشارك بأغلب فعاليته على مدى الأعوام الماضية.