غرفة الجنايات الابتدائية تؤجل ملف سعيد الناصري ومن معه الى 6 دجنبر المقبل ِ. التفاصيل

 قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 29 نونبر 2014، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى السادس من شهر دجنبر المقبل
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، جلسة جديدة من محاكمة سعيد الناصري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الدار البيضاء ونادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما فيما بات يعرف بملف « إسكوبار الصحراء »
وخلال الجلسة، طالب دفاع المتهم سعيد الناصري، النقيب محمد حسي، بـ « إبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية »، معتبرا أن الضابطة القضائية « لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف »
ويرى دفاع الناصري أن « إجراءات الضابطة القضائية خالفت 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي »
كما طالب الدفاع بـ « إبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم »، معتبرين أن القرار تم تنفيذه « دون موافقة المتهم أو عائلته » ما يعتبر بحسب المحامي خرقا للقانون »، مردفا: « سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة وخيالية.. هذه المبالغ غير حقيقية »
ويتابع الناصري وبعيوي في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما، وشخصان في حالة سراح
وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها»
ما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني»
‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974»
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507
فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي
هذا، ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[30/11, 00:23] Camera Chawki: قام المفتش العام للدرك الملكي إدريس أمجرار بجولة تفقدية شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة، انطلقت من جهة سوس-ماسة، واختُتمت بجهة الداخلة-وادي الذهب. وخلال هذه الجولة، قام المسؤول بزيارة كافة مراكز الدرك، بهدف الاطلاع على أوضاع أفراد الدرك الملكي وظروف عملهم بالصحراء المغربية، ضمانا لحُسن سير الخدمات المُقدّمة لصالح الوطن والمواطنين.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن هذه الزيارة، الأولى من نوعها، تأتي في إطار السياسة الجديدة التي يعتمدها قائد الدرك الملكي، الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، والتي تركز على استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز الدرك، مع العناية بظروف رجال الدرك لضمان أداء المهام بأفضل صورة.
وأكد مسؤولون بجهة العيون-الساقية الحمراء أن الدرك الملكي بات يتوفر على إمكانيات بشرية ومادية هامة، ما يتيح لعناصره أداء مهامهم بأريحية.
وأضافت مصادرنا أن الجنرال حرمو يُشرف شخصياً على إرسال ضباط وضباط صف أكفاء إلى المناطق الجنوبية، حرصاً على مواكبة التطور النوعي الذي تشهده هذه الجهات، تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس.