“الغير في القانونين المغربي والمقارن” موضوع ندوة بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة

نظم مخبر الأنظمة المدنية والمهنية فريق نظم العلاقات المهنية والتجارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

ندوة دولية في موضوع:

“الغير في القانونين المغربي والمقارن”

بشراكة مع قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة محمد الأول القطب الموضوعاتي : القانون والاقتصاد والتدبير. يوم الجمعة 15 نونبر 2024 بقاعة الندوات برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة.

 

 

وشارك في هذه الندوة مجموعة من الاساتذة الجامعيين من داخل المغرب وخارجه۔

 

 

وناقش المتدخلين مفهوم “الغير” باعتباره مفهوما حديثا لم يحظ باهتمام الفقه إلا في القرن التاسع عشر، ويرجع أصل هذا الاصطلاح إلى القانون الروماني حيث أطلقت كلمة الأجنبي (Alus) على الشخص الذي لا ينفعه الأمر المتفق عليه بين شخصين ولا يضره. وقد أخد الفقيه الفرنسي  دوما هذه الكلمة عن القانون الروماني من خلال تسميتها ب: الشخص الثالث” la tierce Personne”، بذلك سار الغير بمنظور الفقه الفرنسي ذلك الوصف الذي يطلق على شخص ما للدلالة على أجنبيته تماما بالنسبة لمركز قانوني معين، وبالتالي عدم تأثره بهذا المركز أو تأثيره عليه سلباً أو ايجاباً.

ومن هذا التضاد والتجاذب الفقهي الذي تمحور حول المفهوم الواسع والضيق للغير أصبح تحديـد الدلالـة الفنية لهذا المفهوم تستوقف الباحثين من خلال دراسـات عديـدة.

إن المركز القانوني للغير سواء من خلال القانونين المغربي أو المقارن،  نجد له تطبيقات عديدة سواء في إطار النصوص الموضوعية أو الإجرائية، كما أن مفهوم الغير لا يشمل فقط فروع القانون الخاص  وإنما يمتد أيضا لنصوص القانون العام.

وكمثال على هذه التطبيقات في القانون الخاص، نجد القانون المدني الغير في التعاقد ،بيع ملك الغير…(،  والقانون التجاري )ممارسة الأجنبي للتجارة…(،وقانون الشغل)عقد الشغل الأجنبي…(،والقانون الدولي الخاص)مركز الأجنبي في العلاقات الدولية الخاصة…(،  وقانون الأسرة)الزواج المختلط…(،والقانون الجنائي) الترامي على ملك الغير، الهجوم على مسكن الغير(…والقانون العقاري) اكتساب الغير حقوقا على عقار…(، وكذلك نجد تطبيقات في إطار القانون العام (التدخل الدولي لحماية حقوق الغير، حقوق الأجنبي في بلد الإقامة، مفهوم الغير في العقد الإداري…)

أما كمثال على الإجراءات المدنية، فيمكن أن نذكر تدخل الغير في الدعوى او إدخاله فيها أثناء سريان الدعوى، أو بعد صدور حكم في الدعوى من خلال فتح الطعن غير العادي المتمثل في التعرض الغير خارج عن الخصومة…وأيضا الإجراءات الجنائية (مسطرة تفتيش مسكن الغير)…

من هنا جاءت فكر هذه الندوة لسبر أغوار هذا المفهوم ارتباطا بتشعبه وتواجده ضمن فروع القانون المختلفة.  فهو من الموضوعات المهمة في المجال القانوني،  حيث تثار إشكالات متعددة حول تأثير القوانين والأحكام على الأفراد الذين ليسوا طرفا في علاقات قانونية معينة.

هكذا،  فإن عدم تحديد مصطلح “الغير”  بصورة دقيقة،  جعله عرضة للاستعمال في مجموعة من الميادين ليكـون له اختلاف في المعنى، بحسـب محـل اسـتعماله .

فمن بين الأهداف التي تسعى هذه الندوة إلى تحقيقها،  استكشاف مفهوم ” الغير”  في القانون المغربي مقارنة بالقوانين المقارنة، بما سيساهم في فهم أعمق لتطبيقاته وآثاره القانونية، المختلفة بحسب المجال الذي ينتمي إليه .

ولذلك فإن معالجة موضوع “الغير في القانونين المغربي والمقارن” كندوة دولية تتجاذبه عدة تخصصات قانونية تسمح بإغناء النقاش لتعدد زوايا النظر إليه.

وبناء عليه نقترح محاور الندوة الدولية على الشكل الآتي:

*المحور الاول: مفهوم الغير في القانونين المغربي والمقارن*.

*المحور الثاني: المركز القانوني للغير في القانونين الخاص والعام*.

*المحور الثالث: الحماية القانونية للغير في القانونين الخاص والعام* *المحور الرابع: الآثار القانونية المترتبة على حقوق والتزامات الغير*.