لماذا أوصی صندوق النقد الدولي المغرب بتحرير سوق الكهرباء

أوصی صندوق النقد الدولي المغرب بإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة ، تتضمن تحرير سوق الكهرباء والعمل علی تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقات المتجددة ، وفتح المجال أمامه لتحديد أسعار الكهرباء في المغرب وفق تعرفة متفق عليها۔

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في سبتمبر الماضي علی إتفاق ” تسهيل الصلابة والإستدامة ” للمغرب بقيمة تقارب 1,3 مليار دولار ، تصرف علی دفعات مقابل إلتزامات معينة ، وقد تم صرف الدفعة الأولی في ماي الماضي بقيمة 330 مليون دولار ، وتمت الموافقة مٶخرا علی الشريحة الثانية بمبلغ 415 مليون دولار ۔

ويری خبراء في الإقتصاد أن تحرير سوق الكهرباء في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز إستدامة قطاع الطاقة وتقليل الإعتماد علی الوقود الأحفوري المستورد ما يعكس إلتزام المغرب بتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ۔

وإعتبر مهتمون بالشأن الإقتصادي أن هذا التوجه سيشجع علی الإستثمار في الطاقات المتجددة وأشارو الی أن تحرير السوق سيجذب إستثمارات محلية وأجنبية ويعزز من مشاركة القطاع الخاص ، ما يخلق بيٸة تنافسية تدفع نحو تحسين جودة الخدمات ۔

ومن جهة أخری أكد متتبعون أن تحرير الأسعار قد يٶدي إلی تقلبات في تكلفة الكهرباء للمستهلكين ، خاصة خلال فترة الإنتقال وفي نفس الوقت إعتبروا أن المنافسة ستعود بالنفع علی علی المواطنين من خلال تحسين جودة الخدمة وتوفير خيارات متنوعة۔