هيئة العدول بالمغرب تنتقد مشروع قانون المالية وتدعو مهنييها للدفاع عن حقوقهم

في قراءة عميقة لها حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، انتقدت هيئة العدول بالمغرب مقتضياته باعتباره يضرب في الصميم “الأمن المهني للسيدات والسادة العدول”، مؤكدة حسب ما أورده بيان لها توصلت به “النهار نيوز”، رفضها الصريح لبعض بنود هذا المشروع، سيما المادة 206 مكرر، التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول، في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود، والشهادات الرسمية العدلية. 

واعتبرت الهيئة أن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء هذه العملية، عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرسمية الخاصة بها، يستوجب على الإدارة الضريبية تحمل مسؤوليتها الرقابية.

وأضاف البيان الهيئة أنه، ونظرا لكون العدول انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة خاصة منها الرقمنة، وماداموا يسجلون العقود الرسمية الكترونيا بالمجان، فهم يرفضون مشروع قانون المالية بسبب إقراره لغرامات يصعب تحملها، وهو الأمر الملح الذي فجر الدعوة إلى تعبئة المهنيين، للدفاع عن حقوقهم والنضال ضد ما اعتبره “مقتضيات مجحفة ما فتئ المشرع الضريبي يطل عليهم بها”.