الكيل بمكيالين في إحصاء المنازل المنهارة جزئيا بفعل الفياضانات الأخيرة بأكادير اوزرو اقا

مولاي عبد الله الجعفري.

لعل هول الكارثة و حجم الدمار الذي خلفته الفياضانات الأخيرة باقليم طاطا انسانا الحديث عن حجم الميزانية التي خصصتها الدولة لاعادة تأهيل مساكن المتضررين، أرقام خرافية و ميزانية ضخمة وضعتها الدولة ليستفيد منها المتضررين. 140 الف درهم للمنازل المنهارة كليا و 80 الف درهم لتلك المنهارة جزئيا.
السلطات الإقليمية و المحلية خصصت لجن لاحصاء الخسائر و تقديم البيانات للسلطة بعد وقوفها على حجم الضرر . إلا أن ما خرجت به هذه اللجن من نتائج جعلها محل شكوك ، خصوصا بعد إقصاء العديد من الدور السكنية التي هدم جزء منها و الاكتفاء ببعض المنازل المهجورة .
في اكادير اوزرو منازل تعرضت لاضرار جسيمة و سقط جزء منها ورغم ذلك لم تدخل في خانة المتضررين.
هنا الحديث عن العديد منها و خصوصا منزل ورثة ( ابراهيم الجعفري ) حيث كما توضح الصور انهار جزء منه ورغم ذلك لم يتم ادراجه من بين تلك المنازل لغرض في نفس يعقوب و هنا الكيل بالمكيالين. رغم ان التعليمات كانت صارمة و السيدعامل الإقليم أعطى تعليماته باحصاء جميع المنازل و اللجنة الإقليمية توصلت بما يفيد حول بعض المباني بينما تجاهل اعوان السلطة و اللجنة المكلفة منازل أخرى.
أمام هذا الوضع يلزمنا كمتضررين رفع ملتمسات للجنة الإقليمية قصد القيام بالمتعين وزيارة باقي المنازل المنهارة جزئيا وهي عديدة رغم ان حديثي هنا حول منزل ورثة ( ابراهيم احمد الجعفري ) و الذي يشهد الجميع انه تعرض للضرر و الاقصاء . مما يطرح اكثر من سؤال حول الصيغة التي تابعتها اللجنة وهل فعلا قامت بالوقوف على المباني المنهارة ام انها على عادتها دائما تكتفي بمن يصرح لها دون القيام بالواجب ؟؟
هذا المنزل انهار جزئيا و بقاء الوضع على ما هو عليه على الجميع تحمل مسؤولية ذلك .
إلى اؤلئك الذين يقولون لماذا نكتب ولماذا نصرخ في وجه الفساد نقول ان السيل قد بلغ بنا الزبى و قد طفح الكيل فأصبح البعض في هذه البلدة يقوم بما يمليه عليه نفسه وليس الواجب المهني و معاملة المواطنين بالمثل خصوصا عند هذه الحالات التي يجب فيها معاملة الناس على حد السواء .
سنظل أمام هذا الوضع المظلم و التسيير الفاسد للشان العام نناضل حتى آخر عرق من دمائنا من اجل هذه البلدة . فليس اني أعارض الفساد معناه اقصائي من حق من حقوقي فهذه ليست صدقة من أحد إنما هي حق من حقوق المواطن خصصتها الدولة لابنائها بالتساوي لا فرق بين اني اعارض سياستك و بين اني اريد حق من حقوقي .
كفانا ظلما وكفانا فساد فلن تثنينا تصرفات البعض اتجاهنا من الجهر بالحق و المطالبة بالحقوق .