منتخبي إقليم القنيطرة يطالبون من النيابة العام بفتح بحث قضائي ضد المدعو فؤاد المحمدي العامل السابق لإقليم القنيطرة تحقيق

من منتخبي إقليم القنيطرة

إلى السيد رئيس رئاسة النيابة العامة بالرباط.

الموضوع: طلب فتح بحث قضائي ضد المدعو فؤاد المحمدي العامل السابق لإقليم القنيطرة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام.

و بعد، يشرفنا السيد رئيس رئاسة النيابة العامة ان نلتمس منكم-كمنتخبين لاقليم القنيطرة رفقته لائحة تحمل اسماءنا وتوقيعنا- فتح بحث قضائي ضد العامل السابق لإقليم القنيطرة و ذلك بعد إعفاءه من مهامه.
السيد الرئيس المحترم ان فتح هذا البحث القضائي يجد تبريره فيما تتداوله وسائط التواصل الإجتماعي والممثلة فيمايلي:

1- الاختلالات المالية التي صاحبت تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة 2015-2020 بميزانية 8,4 مليار درهم، مع العلم ان جل الاوراش منحت لأحد المقاولين بسيدي قاسم،

2- الاثراء غير المشروع و تهريب الأموال خارج التراب الوطني وذلك من خلال امتلاكه لممتلكات -داخل وخارج المغرب- لاتتناسب و دخله او دخل أفراد عائلته و نخص بالذكر:
*امتلاكه لفيلا بولاية Miami الأمريكية مسجلة باسم ابنته والتي لا تمتهن اي عمل،
*امتلاكه لفيلا بدولة ألمانيا مسجلة باسم ابنته مع العلم انها لا تمارس اي عمل،
*تملكه لشقة بباريس بدولة فرنسا مسجلة باسم زوجته مع العلم أنها ربة بيت،
*امتلاكه لمطعم بمدينة الرباط مسجل باسم إحدى بناته تتجاوز قيمته 2 مليار سنتيم مع الإشارة إلى أنها لم يسبق لها ممارسة اي نشاط مذر للدخل،
*امتلاكه chaine de SPA بمدن الرباط، الدار البيضاء و اكادير مسجلة باسم ز جته،
*امتلاكه لحوالي 400 هكتار من أراضي الجموع باقليم القنيطرة مستغلة في إنتاج الافوكادو،
*امتلاكه لمقلع للرمال بجماعة البحارة أولاد عياد باقليم القنيطرة،
*توفره على أسهم بشركة فوغال BUS الخاصة بالنقل الحضري باقليم القنيطرة،
*تملكه لفيلات بكل من اكادير، الدار البيضاء، الرباط وو جدة،
*امتلاكه لمجموعة من الشقق و المحلات التجارية بمدن المملكة.
*تملكه لمجموعة من الأراضي مسجلة باسمه و اسم أصوله وفروعه.

السيد رئيس رئاسة النيابة النيابة العامة، نلتمس من سيادتكم تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة في الشق المتعلق بالاثراء غير المشروع و تهريب الأموال خارج التراب الوطني و الغذر…..

– نسخة موجهة إلى السيد مدير المكتب الوطني للصرف. قصد تنصيبكم كطرف مدني بالدعوى العمومية.
– نسخة موجهة إلى السيد وزير الداخلية.