جمعيات المستهلك تستعجل إصدار قانون لتنظيم التلقيح الصناعي للأبقار بالمغرب

صرح السيد:بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك :أن ضرورة تأطير القطاع بالتعاون مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أصبح مستعجلا ،

أن “التدبير السابق كان سيئا، وصار كل من هبّ ودبّ يمارس هذه العملية، بحكم أنها غير منظمة بشكل واضح”، لافتا إلى أن :دولة

ألمانيا  توفر مؤسسة وطنية تخص تحسين النسل، ولديها مختبر ،أما نحن في المغرب فقد كنا نتوفر على مختبرين؛ أحدهما في القنيطرة، والآخر في الدار البيضاء ،أحدهما أغلق،والثاني منحت الدولة صلاحياته للمهنيين؛ فكانت النتائج بلا قيمة كبيرة ،

وسجل أن تحسين نسل يكون في المختبرات والمراكز التي من هذا النوع، ويشرف عليها متخصصون وأساتذة لديهم الخبرة الكافية، مشددا على أننا نشتري السائل المنوي من الخارج، وهذا يجعل الأمر عبارة عن صفقة تجارية، والمراقبة منصوص عليها؛ ولكن لا نعرف مدى تنفيذها وتفعيلها. كما أن معدل التلقيح الاصطناعي يصل 7 أو 8 مع أنه من الناحية العلمية والقانونية ينبغي ألا يتجاوز 3 .

و قد صرحت وسائل إعلامية :أن المغرب يعيش أزمة تخص المواشي، سواء الأبقار أو الأغنام. ومن ثمّ، نحتاج قانونا يضمن تلقيحا منتظما وينص على تخصص وتكوين المشرفين على القيام بهذه العملية ،والكرة الآن في يد وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، وعليها أن تعجل النقاش بخصوص هذا القانون لنضمن تجويد العملية ونضمن الاكتفاء الذاتي .*