النقابة الوطنية للعدل تصدر بيانا للرأي العام

عقد مناضلات ومناضلو النقابة الوطنية للعدل – التوجه الديمقراطي ،اجتماعا عن بعد يومه السبت 2024/08/24لتقييم الوضع الاجتماعي بصفة عامة و قطاع العدل بصفة خاصة. والذي يتميز بالهجوم على الطبقة الوسطى وضرب القدرة الشرائية لجميع الفئات الشعبية ، المتضررة من الارتفاع الغير المسبوق في جميع المواد الغذائية والخدمات الاساسية، وراء ذلك سياسات حكومة فاشلة ، قدمت برنامج تحت شعار الدولة الاجتماعية، وخلال فترة زمنية قصيرة انكشف زيف شعارها، كما انها لم تلتزم بتزيل اتفاقية 29 أبريل 2024 الاخيرة ،في جزئه القطاعي. في ظل هذا الوضع المأزوم والصمت المطبق لأولئك الذين يتاجرون بهموم وحقوق الموظفين وكل الفئات الشغيلة ، تتحرك بشكل مكشوف خدمة لاجندات الطبقة المسيطرة واذناب الإدارة المخزنية التي تغدق عليها ببعض الفتات من موائدها، كالمسؤوليات والخطة….، مما خلق توتر وقلق في صفوف نساء،ورجال هيئة كتابة الضبط بعدما فقدت الثقة وتراجع منسوبها في الإدارة ونقاباتها الخدومة، خلال السنوات الأخيرة . ففي الوقت الذي تنتظر هيئة كتابة الضبط الإفراج على مشروع تعديل النظام الأساسي ، يتم الاجهاز على ما تبقي من مهامها في مشروع قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي يكتمل الاجهاز الكلي ، الوضع الاعتباري القانوني وكذا المادي. وعليه فأننا كتوجه ديمقراطي بقطاع العدل نعلن مايلي: 1) يحيي عاليا نضال وصمود مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي ومن خلالهم جميع موظفات وموظفي الإدارة القضائية على وعيهم ويقظتهم وفطنتهم بما يحاك ضدهم ، وأن وقت الوصاية والتحجير عليهم انتهى بلا رجعة. 2) يحمل المسؤولية لرئيس الحكومة في الاحتقان الذي ستعرفه المحاكم خلال الدخول الاجتماعي الحالي ، بسبب عدم الالتزام باتفاق 29 أبريل 2024 الذي تضمن في جزء منه مواصلة الحوار القطاعي لمعالجة الملفات الفئوية والأنظمة الأساسية الخاصة بها وتجويدها، ويعتبر النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط من أكثرها أهمية لطبيعة عملها والذي أشارت له المحكمة الدستورية . 3) يعتبر مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط ، المتفق عليه في حده الادنى غير قابل لأي تراجع أو تفاوض، وهو شرط اساسي في اي حوار مقبل. 4) يطالب بأعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية لما فيه من خطورة المس بحقوق المتقاضدين وكذا مهام وصلاحيات كتابة الضبط داخل منظومة العدالة واي إصلاح يستهدف تغييب كتابة الضبط والادارة القضائية باعتبارها محور اساسي في المنظومة فأنه يحكم على المشروع بالفشل والموت في المهد ، وسيخلف الموعد مع كل النداءات والرؤى الملكية التي تؤكد على إصلاح العدالة. 5) يقرر تنظيم اضرابات وطنية ايام: 27و28و29 غشت 2024 و 3و4و5 شتنبر 2024 بكافة المحاكم ومراكز القاضي المقيم والمدريات الفرعية والمراكز الجهوية للحفظ والادارة المركزية، استمرار للمعارك السابقة ،و الانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط. واستحضارا لمصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار فأننا ندعوا التنظيمات الجدية والغيورة من أجل التنسيق على أرضية النظام الأساسي. 6) وفي الاخير فاننا ندعو موظفات وموظفي كتابة الضبط بكل المواقع الالتفاف حول اطارهم العتيد التوجه الديمقراطي من أجل تقويته وتعزيز مكانته في أفق قطع الطريق على الانتهازيين وتجار الحوارات وكل المتربصين بالقطاع. وبناء تنظيم قوي بنسائه ورجال. كما ندعو مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي للاستعداد الجيد لعقد مجلس وطني في الافق القريب سيعلن عن تاريخه ومكانه لاحقا. عاش التوجه الديمقراطي- حرا- صامدا- مستقلا.